تاریخ ارسال : ۰۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت : ۰۸:۵۲ 0 نظر / 62 بازدید چاپ این صفحه چاپ این صفحه

یارانه نقدی بی‌خانه‌ها هم حذف می‌شود!/ دولت بعد از انتخابات، دلار را گران می‌کند/ قرارداد فروش ۱۱۸ ایرباس به ایران روی هوا!/ دولت برای بهبود کسب و کار، اقدامی انجام نداد

یارانه نقدی بی‌خانه‌ها هم حذف می‌شود!/ دولت بعد از انتخابات، دلار را گران می‌کند/ قرارداد فروش ۱۱۸ ایرباس به ایران روی هوا!/ دولت برای بهبود کسب و کار، اقدامی انجام ندادسرویس اقتصاد مشرق، روزنامه‌های مختلف از بلاتکلیفی خرید هواپیما خبر داده‌اند.
 
* آرمان
– دولت بعد از انتخابات، دلار را گران می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است:  ماه‌های آینده ماه‌های سرنوشت سازی برای درآمدها و هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. دولتمردان این روزها در حال تدوین لایحه بودجه سال آینده هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ روز تا ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باقی مانده است. تعیین قیمت دلار و نفت در لوایح بودجه از پرچالش‌ترین و بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت و کشور است. اهمیت این موضوع زمانی شدت پیدا می‌کند که دولت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود داشته باشد، قیمت نفت کاهش یافته باشد و مشخص نباشد که نتیجه تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ چه می‌شود. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید دولت در حالی که عنوان کرده در زمستان امسال دست به تک نرخی کردن نرخ ارز می‌زند، اما با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نمی‌تواند دستاورد مطلوبی به دست بیاورد.  
بهروز‌هادی زنوز در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«اگر هم یکسان سازی صورت بگیرد و ارز تک‌نرخی مبنا باشد، همین مقدار دلاری که هم اکنون در بازار آزاد موجود است، لحاظ می‌شود.»…
 قیمت رسمی امسال با قیمت بازار نزدیک به ۶۰۰ تومان تفاوت دارد. یعنی در حال حاضر دلار بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان رسیده است که با این اوصاف ارز دولتی حدود ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی باید عدد حسابداری برای دلار در بودجه اعلام شود تا بتوانند قیمت‌های مختلف مانند صادرات کالاهای مختلف، فروش هر بشکه نفت و… را محاسبه کنند. همین چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ممکن است در زمستان سال جاری طرح یکسان سازی نرخ ارز را شروع کنیم که البته به نظر می‌‎رسد دولت، قبل از انتخابات این اقدام را انجام نمی‌دهد. برای مثال، در حال حاضر دلار بازار آزاد بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ است که اگر یکسان سازی شود، همین مقدار در نظر گرفته می‌شود…
به هر حال باید گفت قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال می‌رود با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم می‌تواند افزایش داشته باشد. به نظر نمی‌رسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد. اگر هم بخواهیم یکسان‌سازی کنیم، دلار بالاتر از ۳۳۰۰ خواهد بود. خلاصه مطلب این است که برای بستن بودجه یک عدد حسابداری لازم است، اما دولت به دلیل آنکه دچار کسری بودجه بسیار شدید است،‌ این احتمال وجود دارد که مجلس یا دولت می‌خواهند قیمت رسمی دلار را بالاتر بگیرند. با این اقدام از نظر ریالی درآمد قابل توجه تری به دولت می‌رسد و آن وقت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. ممکن است بعدها دولتی‌ها توجیه کنند که ما سعی کردیم قیمت رسمی دلار را به قیمت بازار نزدیک کنیم تا راه یکسان سازی هموار شود، اما باید توجه داشت به اینکه اولا دولت راه را هموار نکرده و دوم اینکه در این راستا چند مشکل اساسی پیش روی خود دارد. ابتدا اینکه اگر بخواهد قیمت ارز را بالاتر بگیرد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش قیمت دلار اثرات تورمی در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی منطقی کنیم، تک نرخی کردن نرخ ارز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دستاورد مطلوبی ندارد. این تمام ملاحظاتی است که در بودجه اثر گذار خواهد بود.
 
 
* ابتکار
– خصوصی‌سازی در دولت یازدهم مسکوت مانده است
این روزنامه حامی دولت از توقف خصوصی‌سازی انتقاد کرده است:‌  تجربه خصوصی سازی در کشور سال هاست با شکست روبرو می شود. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخش های مختلف دولت به بخش خصوصی واقعی طی چند دهه گذشته محل بحث بوده است…. در دولت یازدهم علیرغم تلاش هایی که شد، اجرای این اصل در بسیاری از بخش ها مسکوت باقی ماند…
 چندی پیش نیز وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی در کشور گفته بود: همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند. عواملی که شاید نیاز به واکاوی بیشتر برای تحقق یکی از مهمترین اصول قانون اساسی دارد.   
علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در کشور گفته بود: چسبندگی سختی به اموال و دارایی های دولت در تمامی سطوح مدیریتی دیده می شود که این موضوع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفته بود: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکتها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم.
همچنین مرتضی عزتی در گفت و گو با «ابتکار» در این خصوص می گوید: در ایران گروه های نفوذی در سیستم هستند که اجازه نمی دهند املاک دولت خصوصی شود. این افراد یا مشکل فهم دارند و یا نگاه ایدئولوژیک شان از درک ویژگی های مثبت خصوصی سازی ناتوان است.
این کارشناس اقتصادی می افزاید: این افراد از ابتدا با خصوصی سازی مخالفت می کردند بدون درک این موضوع که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور و در نهایت به نفع همه مردم است.
او تصریح می کند: متاسفانه این افراد نفوذی هایی هستند که به اشکال مختلف در روند خصوصی سازی مانع تراشی کرده و در دوره هایی با منحرف کردن این جریان برخی از این شرکت ها را به تیول شخصی تبدیل کردند.  
در سال های اخیر، گفت وگو و اظهارنظرهای مثبت یا منفی درباره برنامه خصوصی سازی فراوان شنیده شده، به گونه ای که بررسی این مبحث در جامعه، از موضوعات تکراری و ملال آور به نظر می رسد. چرا برنامه خصوصی سازی در ایران موفق نبود؟
ابراهیم نکو در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: در دولت های ما بیماری وجود دارد که برای توجیه عملکرد خود گاهی تقصیر را به گردن دولت های قبل می اندازند. باید بپذیریم که دولت های تازه برای رفع ایرادهای گذشته پا به میدان می گذارند و برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست که عدم موفقیت را با دولت های گذشته ربط داد.
 
 
* اعتماد
– دولت یازدهم برای بهبود کسب و کار، اقدامی انجام نداد
رییس اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی تهران به اعتماد گفته است:‌  انتظار می‌رود که دولت باید محیط کسب و کار را درست کند. اگر قرار است بخش خصوصی فعال و رقابتی داشته باشیم که بتواند نقش اساسی در اقتصاد بازی کند بهترین کار این است که محیط کسب و کار مناسب را فراهم کنیم. فضای کسب و کار در ایران مشکل دارد.  
نخست اینکه فضای کسب و کار رقابتی نیست. دیگر اینکه دولت بیش از اندازه در اقتصاد دخالت می‌کند یعنی علاوه بر اینکه دولت کار تصدیگری می‌کند مرتب در اقتصاد هم دخالت می‌کند.  
 برخی از این مشکلات بسیار واضح ودر عین حال ساده است برای مثال نخستین مشکل که هر روزه با آن درگیر هستیم (به عنوان بخش خصوصی) قوانین و مجوزهای دولتی است که بخش خصوصی برای فعالیت در ارتباط با فضای کسب و کار با آن درگیر است. مشکل دیگر بحث قیمت‌گذاری است؛ دولت در خیلی از قضایا دخالت می‌کند و خواهان ورود به بحث قیمت‌گذاری است که موجب می‌شود حرکت بخش خصوصی برای فعالیت‌های بیشتر دچار اختلال شود. سومین مشکل، تعرفه‌هاست. دولت در عین حال که قوانین دست و پا گیر برای فعالیت کسب و کار بخش خصوصی تدوین و تصویب می‌کند و حتی قیمت‌گذاری را برعهده می‌گیرد در گام بعدی با وضع تعرفه‌های مختلف و تغییر این تعرفه‌ها و به نوعی بازی کردن با تعرفه‌ها و ممنوع کردن و مجوز دادن به ورود یا خروج کالاهای مختلف موجب می‌شود تا فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم نشود. بخش خصوصی هر روزه باید چک کند تا ببیند کدام کالا ممنوع و کدام کالا برای واردات یا صادرات آزاد است.
یکی دیگر از اختلالات موجود در کسب و کار بخش خصوصی بحث فساد در کلیه دستگاه‌های اداری است که عامل مهمی برای اختلال در محیط کسب و کار است. در عین حال عدم شفافیت در مقررات و بخشنامه‌هایی که مرتبا صادر می‌شود باعث ایجاد اختلال در مراودات و مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که باعث عدم شفافیت و ایجاد رانت و فساد شده و باعث نا امنی محیط کسب و کارشده و سدی پیش راه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.
 اینها زمینه‌هایی است که دولت می‌توانست قوی‌تر برخورد کند ولی معتقدم که متاسفانه دولت نتوانست در برخورد با آنها موفق عمل کند و به عنوان مسائلی که در محیط کسب و کار تعیین تکلیف نشده باقی مانده‌اند. این عوامل باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند وارد یک رقابت عادلانه اقتصادی شود. الان خیلی از نهادها و شرکت‌هایی که غیرخصوصی و معتبر هستند با امتیازات و بخشودگی‌ها رقابت ناسالمی را ایجاد کرده‌اند، این عوامل باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به خوبی رشدکند که من فکر می‌کنم این ضعف دولت بوده که در سه سال گذشته نتوانسته در این زمینه گام‌های اساسی‌تری را بردارد…  
 
 
– مطالبات معوق واقعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره مطالبات معوق بانک‌ها گزارش داده است:‌ آخرین گزارش عملکرد بانک‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۴ است؛ نشان می‌دهد عدد مطالبات معوق بانکی به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳/۶ درصد از مجموع مطالبات محاسبه شده برای سال قبل از آن بیشتر است.  
اما بر خلاف افزایش اندک ظاهری مطالبات، نگاه دقیق‌تر به صورت‌های مالی و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی ارقامی دیگر را حکایت می‌کند؛ ارقامی که در صورت محاسبه واقعی، مطالباتی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد حال آنکه در جداول عملکرد، با کم‌اظهاری‌ها ۸۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. یک اتفاق ساده و یک بازی با حساب‌ها، توانسته رقم مطالبات معوق را بسیار کمتر از عدد واقعی و در عین حال رقم تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف را بسیار بیشتر از عدد واقعی اعطا شده نشان دهد. این اتفاق ساده را در یک کلمه می‌توان یافت: استمهال.
دولت هر سال برای حمایت از بخش تولید، مقداری از مطالبات معوق آنها را استمهال می کند. معنی ساده این کار، بخشیدن جرایم دیرکرد و محاسبه این مطالبات معوق شده به عنوان تسهیلات جدید است. به این ترتیب از یک طرف بخشی از مطالبات معوقی که در لیست بانک‌ها جزو منابع قفل شده به حساب می‌آمده حذف می‌شود و از سوی دیگر همین اعداد در لیست تسهیلات پرداخت شده گنجانده می‌شود. یعنی در صورتی که نه مطالباتی به صورت واقعی دریافت و نه تسهیلاتی به صورت واقعی پرداخت شده، حساب‌های بانکی این را به عنوان عملیات تازه نشان می‌دهد.اهمیت این ماجرا وقتی پررنگ‌تر می‌شود که اظهار نظر مسوولان را مرور می‌کنیم. اوایل سال ۹۴ بود که محمدرضا نعمت‌زاده عنوان کرد ۵۴ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت استمهال بوده است. این حرف به معنای آن است که از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که گفته شده به بخش صنعت داده شده، ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قدیمی معوق شده بوده که از سوی بانک‌ها فقط به روز شده است.براساس آخرین آمار مجموعه مطالبات معوق بانکی در پایان سال ۱۳۹۴ به رقم ۸۶ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۳/۶درصد رشد داشته است. مجموعه مطالبات سررسید گذشته در پایان سال گذشته که در ماهنامه بانکداری آینده منتشر شده است، به ۱۹ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان بالغ شد.این ارقام از افزایش اندک مطالبات وصول نشده بانکی در سال گذشته خبر می‌دهد. شاخص افزایش این مطالبات در مقایسه با آمار سال‌های ۹۰ تا ۹۲، رشد چندانی نداشته و همین امر می‌تواند نویدبخش باشد؛ اما بررسی دقیق‌تر گفته‌های مسوولان و آمارهای دیگر از مسائل دیگری پرده بر می‌دارد.  
استمهال یکی از راهکارهای مهم نظام پولی برای دریافت بخشی از تسهیلات پرداخته نشده است. استمهال به معنای آن است که جریمه‌های بانکی که قرار بود بر یک فرد یا بنگاه، به دلیل دیرکرد در پرداخت تسهیلات، چشم پوشی شود و بنگاه یا فرد بدهکار بتواند با فراغ بال، بدهی خود را بپردازد. حال این مساله در جداول و نظام حسابرسی بانکی یک تغییر مهم را به همراه می‌آورد. با استمهال کردن یک حساب بدهکار، مبلغ بدهی از مطالبات معوق کسر می‌شود و در غالب تسهیلات پرداخت شده محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر فردی سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی دریافت کند و از پرداخت اقساط آن به هر دلیلی خودداری کند، در سال ۱۳۹۴ می‌توانست با انجام پیگیری‌های لازم، از استهمال استفاده کند و بدون آن‌که بدهی دیرکرد خود را بپردازد، تسهیلات خود را پرداخت کند، در این میان، ۱۰۰ میلیون تومان فوق از ارقام مطالبات معوق کسر و به عنوان تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ محاسبه می‌شود.  
هر چند آمار استمهال در سال گذشته مشخص نشده است، اما بررسی گفته‌های سال ۱۳۹۳ و همچنین شش ماهه نخست سال گذشته برخی مسولان، می‌تواند بخشی از اتفاقات سال گذشته را هم روشن کند. در خرداد سال ۹۴، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در سال گذشته (۱۳۹۳) آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به سال قبل از آن تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۵۰ درصد افزایش یافته است اما همه این تسهیلات نقد نیست و ۴۵ درصد از حجم کل تسهیلات منظور شده برای بخش صنعت استمهال وام‌های گذشته بوده است.»براساس آمار بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت، ۱۰۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان بوده است که حجم استمهال آن به رقم ۴۷ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین در پایان سال ۱۳۹۳ رقم کل مطالبات معوق ۸۱ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد رقم واقعی آن به ۱۲۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد می‌رسید. هر چند باید در نظر داشت که در ارقام فوق، آمار استمهال بخش کشاورزی نیامده است.همچنین محمد رضا پور‌ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار هم در ۱۹ خرداد سال جاری اعلام کرد: «آماری در دست داریم که ۷۰  درصد از تأمین مالی انجام گرفته از طریق شبکه بانکی در بازه زمانی نیمه دوم سال ۹۳ و نیمه ابتدایی سال ۹۴، استمهال بدهی‌های قبلی بوده است.» آماری از سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است.حال اگر تصور شود این نسبت تا پایان سال ۱۳۹۴ برقرار بوده؛ به ارقام جالب‌تری خواهیم رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداخت شده سال ۱۳۹۴ به تمام بخش‌ها، ۴۱۷ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان بوده است و اگر ۷۰ درصد آن به عنوان استمهال بانکی در نظر گرفته شود به رقم ۲۹۲ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان می‌رسیم؛ رقمی که اگر واقعی باشد، مجموع مطالبات معوق به ۳۷۸ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ رقمی که بیش از چهار برابر مطالبات اعلام شده کنونی محسوب می‌شود. به بیان دیگر در صورت پذیرش پیش‌فرضی که عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرده، رقم اعلام شده به عنوان مجموع مطالبات معوق سال گذشته تنها ۷۷/۲۲ درصد کل مطالبات معوق و پرداخت نشده تا پایان سال ۱۳۹۴ است. از سوی دیگر حتی اگر ارقام اعلام شده از سوی پور‌ابراهیمی را باطل دانست، درصورتی‌که استمهال بخش صنعت در سال گذشته مشابه آن‌چه در سال ۹۳ بود محاسبه شود، باز هم نرخ مطالبات معوق در سال گذشته به رقمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
 
 
* جام جم
– معمای بوئینگ و ایرباس
جام جم از بلاتکلیفی خرید هواپیما گزارش داده است:‌ شرکت‌های ایرباس و بوئینگ که ماه‌ها است در حال مذاکره برای فروش هواپیما به ایران هستند، به دنبال مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا و همین‌طور نامشخص بودن مواضع دولت ترامپ، از بلاتکلیفی این قراردادهای چند ده میلیارد دلاری خبر می‌دهند.  
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از جام‌جم، با اعلام رفع تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران، مسئولان کشور خواستند عقب‌افتادگی در بخش‌های مختلف را جبران کنند و به همین منظور مذاکرات با شرکت‌های هواپیماساز بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه را آغاز کردند.  
این در حالی است که طبق تفاهم‌نامه ایران با شرکت‌های هواپیماساز بوئینگ و ایرباس قرار بود طی ۱۲ سال ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس و ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ از طریق فاینانس وارد کشور شود، اما هنوز قراردادی در زمینه خرید هواپیما منعقد نشده است که کارشکنی دولت و کنگره آمریکا مهم‌ترین دلیل این تاخیر بوده است.  
با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و مخالفت‌های آشکار وی با برجام و تصاحب اکثریت کنگره توسط حزب جمهوریخواه، مخالفت یانکی‌ها برای فروش هواپیما به ایران رنگ جدی‌تری به خود گرفته است. به‌طوری‌که اکنون شرکت‌های هواپیماساز غربی به‌صورت علنی اعلام می‌کنند مطیع نظر دولت جدید آمریکا درباره فروش هواپیما به ایران خواهند بود.  
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با تصویب طرحی درصدد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران برآمد. طرح تصویب‌شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا هنوز به رأی سنای این کشور گذاشته نشده است. باراک اوباما رئیس‌جمهور نیز گفته تا زمانی که در قدرت حضور دارد این طرح را وتو خواهد کرد. با این حال، از آنجا که تصمیم ترامپ درباره فروش هواپیما به ایران مشخص نیست، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بوئینگ و ایرباس تا زمان اعلام نظر قطعی ترامپ، از فروش هواپیما به ایران خودداری کنند.  
مقامات شرکت بوئینگ در همین زمینه گفتند، اگر دولت ترامپ سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هواپیما را ممنوع سازد، این شرکت به این تصمیم احترام خواهد گذاشت.  
این در حالی است که بوئینگ و ایران‌ایر هنوز قرارداد نهایی‌ برای فروش هواپیما منعقد نکرده‌اند و مذاکرات میان طرفین در جریان است. اوایل این هفته، مقامات بوئینگ از اظهارنظر در مورد مذاکرات جاری با طرف ایرانی خودداری کردند و نگفتند که آیا مقامات این شرکت در حال کار با دولت اوباما برای سرعت بخشیدن به فروش هواپیما قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ در اواسط ماه ژانویه هستند یا نه. با این حال، تیم نیل، سخنگوی سیاست‌گذاری عمومی هواپیماهای تجاری بوئینگ دراین‌باره گفت: «(این قرارداد) وقتی اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.» وی افزود، اگر دولت ترامپ سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش جت‌های مسافربری به این کشور را ممنوع سازد، بوئینگ به این تصمیم احترام خواهد گذاشت…  
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور دراین‌باره به جام‌جم گفت: طبق توافقی که ایران با کشورهای ۱+۵ انجام داد قرار بود همه تحریم‌های کشور برداشته شود اما تحریم‌ها در بخش‌هایی مانند شبکه بانکی همچنان مشاهده می‌شود و یکی از دغدغه‌های شرکت‌های عرضه‌کننده هواپیما همین موضوع است.  
وی افزود: یکی از تعهداتی که آمریکایی‌ها طبق برجام باید انجام دهند لغو تحریم‌های هواپیمایی ایران است که در متن برجام به‌صراحت دیده‌شده و اگر این موضوع به مرحله اجرا نرسد این توافق با اختلالاتی روبه‌رو خواهد شد.  
اسعدی سامانی با اشاره به این‌که هنوز قراردادی امضا نشده و فقط برای خرید هواپیما توافق شده است، تصریح کرد: تا زمانی که قرارداد ایران با بوئینگ و ایرباس نهایی نشود نمی‌توان زمان ورود هواپیما به کشور را پیش‌بینی کرد. ضمن این‌که اکنون کنگره و رئیس‌جمهور جدید آمریکا خیلی به این موضوع علاقه نشان نمی‌دهند و ایران نیز برای رفع این مشکل مذاکراتی را انجام می‌دهد.  
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور ادامه داد: مسئولان ایران در حال مذاکره هستند و امیدواریم ورود این هواپیماها به کشور برای کاهش عمر ناوگان هوایی سریع‌تر اتفاق بیفتد.  
به نظر می‌رسد مشکلات خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ با روی کار آمدن ترامپ سبب شده مسئولان کشورمان از هم‌اکنون به فکر گزینه‌های جدید باشند و شاید سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به چین را باید در همین راستا دانست. البته هنوز هم بحث خرید هواپیما از روسیه مطرح است…
علیرضا منظری معاون سابق امور هوانوردی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری هم به جام‌جم گفت:‌ شروع به کار مسئولان سیاسی به طور معمول نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر معاهدات بین‌المللی بگذارد، زیرا دراین‌صورت بیشترین ضرر متوجه همان کشور خواهد شد. وی افزود: اگرچه احتمال لغو توافق خرید هواپیما ضعیف است، ولی شاید رفتارهای سیاسی دولت جدید آمریکا موجبات تاخیر در اجرا را فراهم آورد. البته اگر مذاکرات خرید هواپیما منجر به امضای قرارداد تجاری شده بود، بهتر بود. تصمیمات سیاسی مشروط به اوضاع و احوال خود می‌باشد و باید منتظر آینده بود ولی در صورت برخوردهای تند نیز می‌توان به راهکارهای مناسبی دست یافت تا هواپیمای مورد نیاز را تامین نمود.  
اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل و مسئول تیم مذاکرات برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به جام‌جم گفت: این‌که گفته می‌شود بوئینگ و ایرباس به ایران نمی‌آیند حرف آمریکا نبوده و اصلا چنین تحلیلی وجود ندارد.  
وی در پاسخ به این پرسش که خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند بلومبرگ به نقل از مقامات بوئینگ و ایرباس از بلاتکلیفی فروش هواپیما به ایران گزارش داده‌اند، تصریح کرد: این خبرگزاری‌ها ممکن است خبرهای زیادی را گزارش دهند و همه از روی‌هم کپی کنند اما فقط این جمله را می‌توانم بگویم که هنوز چیزی در این زمینه به ما منعکس نشده است.
 
 
 
* تعادل
– دولت یازدهم در بودجه‌ریزی هیچ میراث ماندگاری به ‌یادگار نگذاشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه‌ریزی دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت یازدهم امسال آخرین لایحه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. با توجه به آثار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور همچنین کاهش میزان صادرات و قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی همچنان شاهد تداوم اثرات منفی این عوامل به ‌خصوص بر بودجه سالانه کشور هستیم.  
از طرف دیگر با مدیریت نادرست صندوق‌های بازنشستگی و تحمیل بار مالی بر این صندوق‌ها از طرف نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی نه ‌تنها کارمندان دولت بلکه بازنشستگان نیز تا حدود زیادی حقوق‌بگیر دولت شده‌اند. اگر آحاد مردم را نیز در موضوع یارانه‌های نقدی به جمع فوق اضافه کنیم، می‌توان گفت کارکرد غالب دولت در حوزه بودجه پرداخت حقوق و مزایا به مردم شده است.  
در این صورت جدا از اهداف اصلی مانند توزیع عادلانه ثروت‌های بین‌نسلی به دلیل ناکافی بودن منابع مالی قادر به ایفای نقش توسعه‌یی خود در اقتصاد نیست. با این همه با اینکه عدو باید سبب خیر می‌شد و در شرایط تنگنای مالی دست به اصلاحات ساختاری می‌زد اما متاسفانه دولت در حوزه بودجه‌ریزی دچار روزمرگی شد و درحالی که دوره چهار ساله نزدیک به اتمام است، هیچ میراث ماندگاری به ‌یادگار نگذاشته است…
دولت در ۳-۲سال اخیر با مشکلات و تنگناهای مالی شدید روبه‌رو بوده است. اما اتفاقا این تهدیدها می‌توانست به فرصت تبدیل شده و دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه‌ریزی و سروسامان دادن به ماموریت‌های خود در حوزه امور عمومی دست بزند و ضمن بسامان کردن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، سرمایه‌های ملی و بین‌نسلی نفت را به‌طور کامل به امور توسعه‌یی کشور و حفظ منافع نسل‌های آتی اختصاص دهد. این فرصت در این دوره از عمر دولت یازدهم از دست رفت. امید است با شروع دوره دولت جدید اصلاحات ساختاری در این بخش‌ها شروع شود.
 
 
– سرنوشت نامعلوم منابع دولتی به حوزه تولید
این روزنامه حامی دولت درباره روند پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی گزارش داده است:‌ماجرای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ابتدای سال ۹۵ باز می‌گردد، زمانی که وزرای کابینه دولت یازدهم برای دید و بازدید ایام نوروز گردهم آمدند تا در این شرایط از اقدام‌های انجام شده در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۹۴ و برنامه‌های در نظر گرفته شده برای چشم‌انداز سال ۹۵ بگویند.  
در این میان بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از همان ماه‌های ابتدایی سال درباره تسهیلات ارزان و آسان به بخش تولید سخن به میان آورد. محمدرضا نعمت‌زاده در روزهای ابتدای سال ۹۵ گفته بود: «در سال ۹۵ تسهیلاتی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان برای ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت یا متوقف شده‌اند را به دولت پیشنهاد داده‌ایم.» هم راستا با چنین سخنانی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در استان‌ها احیا شد و همچنین ستاد رفع موانع تولید دوباره کار خود را برای چگونگی تزریق منابع به بخش‌های تولیدی آغاز کرد.  
حال باتوجه به اینکه حدود ۸ماه از سال ۹۵ می‌گذرد آمارهایی درباره تزریق منابع به واحدهای تولیدی مورد نیاز ارائه شده است. درباره روند پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به سراغ آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رفتیم که وی نیز به «تعادل» می‌گوید: تا زمانی که رفتار بانک‌ها با حوزه تولید یک سویه باشد و نبض بروکراسی‌های اداری تند‌تر از گذشته شود این منابع تا پایان سال ۹۵ واریز نخواهد شد و سرنوشت آن مبهم باقی خواهد ماند. حال باید دید که با تشکیل دو کارگروه «اقتصاد مقاومتی» و «رفع موانع تولید» این منابع این‌بار به چه سمت و سویی تزریق خواهد شد..
به واقع، روند پرداخت این نوع تسهیلات به بخش تولید کارشناسی شده نبود بطوری که ثبت نامی که در سایت بهین یاب انجام شد زمان آن اندک و محدود بود. بنابراین با این شرایط تعداد محدودی از واحدهای صنعتی موفق شدند تا در این سایت ثبت نام کنند و درحال حاضر هم بیش از ۲ ماه است که زمان ثبت نام در این سایت متوقف شده است. از سوی دیگر هم پرونده برخی واحدهای صنعتی که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده‌اند، در حال بررسی است…  
با کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید پرونده فعالان صنعتی استان به استان در حال بررسی است اما باید به این نکته اشاره کرد که روند پرداخت تسهیلات از سوی دولت به کندی در حال انجام است. طبق گزارش‌هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی داده است تا به امروز ۲۰ درصد از کسانی که در سایت بهین یاب موفق به ثبت نام شده‌اند درحال حاضر پرونده آنها در بانک‌ها قرار دارد و صنعتگران نیز برای اخذ تسهیلات در صف بانک‌ها هستند.  
به واقع پرونده این تعداد هم در بانک‌ها در مرحله قرارداد است و ما باقی صنعتگران نیز پرونده‌هایشان درحال بررسی و معضل بروکراسی‌های اداری قرار دارد. از نظر کارشناسان تشکلی خانه صنعت این تعداد (۲۰درصد واحدهای صنعتی که در مرحله اخذ وام در صف بانک‌ها قرار دارند) به نسبت متقاضیانی که واحدهای صنعتی آنها به دلیل سیاست‌های غلط دولتمردان در سال‌های گذشته متوقف شده یا از زنجیره تولید تا حدودی خارج شده چشمگیر نیست. یعنی در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی که دارای مشکل فنی هستند هنوز فاصله داریم. دولتمردان می‌گویند در حال حاضر حدود ۵ تا ۸ هزار میلیارد با واحدهای صنعتی مشکل‌دار قرارداد منعقد شده است. در این زمینه که برخی‌ها می‌گویند که تا به امروز منابعی به بخش تولید واریز نشده است باید بگویم که برخی استان‌ها امکان دسترسی به سایت بهین یاب را دارند. سایت بهین‌یاب برای چگونگی روند ثبت نام دیر طراحی شد. حال باید گفت که تا متقاضیان برای اخذ وام ثبت نام کنند و آنها نیز پرونده‌ها را به ستاد تسهیل رفع موانع ارجاع دهند و این نوع پرونده‌ها مصوبه اخذ کنند و بعد در مرحله بانک‌ها قرار گیرند تماما این روال در سایت بهین یاب مورد بررسی قرار می‌گیرد و بنابراین نحوه بررسی‌ها طول خواهد کشید و هم نحوه پرداخت نیز از طریق وزارت صنعت قابل رصد کردن است.  حال در این راستا که چه تعداد واحد صنعتی توانسته‌اند این منابع را اخذ کنند کارگروهی در وزارت صنعت وجود دارد که اگر این کار گروه مجاز به ارائه آمار باشد می‌تواند آمار‌ها را طبق شواهد موجود اعلام کند. ما هم به عنوان نماینده تشکلی استان به استان نحوه رصد دریافت منابع را شروع کردیم و نحوه پرداخت تسهیلات را رصد می‌کنیم که بتوانیم در زمان لازم به ارائه آمارها درباره واحدهای صنعتی که تسهیلات مورد نیاز را دریافت کرده‌اند، بپردازیم. متاسفانه باید گفت که بروکراسی‌های اداری هنوز اصلاح نشده و روند بروکراسی‌ها همانطور و با همان شدت ادامه دارد. علاوه براین بانک‌ها نیز شرایط تولید را در این بازه زمانی درک نمی‌کنند.
درحال حاضر عده زیادی از صاحبان بخش تولید درباره روند پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به بخش تولید ناراضی هستند و هنوز نیز در زمینه مشخص نبودن چارچوب‌های کاری گله و شکایت‌هایی در این راستا به دولتمردان دارند. به واقع، آنها هم که توانسته‌اند رقمی را به عنوان تسهیلات به بخش تولید تا به امروز اخذ کنند درباره نحوه برخورد بانک‌ها نیز شاکی هستند.
 
 
* دنیای اقتصاد
– دولت به فکر جایگزین ایرباس و بوئینگ است
این روزنامه حامی دولت هم از بلاتکلیف خرید هواپیما خبر داده است: مسیر مذاکرات ایران برای نوسازی ناوگان هوایی تغییر می‌کند؟ مقامات ایران که بعد از اجرای برجام پای میز مذاکره با دو غول هواپیماساز جهان یعنی ایرباس و بوئینگ نشستند، این روزها به دلیل مانع تراشی‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا روی گزینه‌های دیگر برای خرید هواپیما نیز فکر می‌کنند.  
مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی «میتسوبیشی» ژاپن و «ATR» ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین، نیز گفت‌وگو کردند. مذاکره مقامات ایرانی با این سه شرکت هواپیماسازی، در شرایطی در حال انجام است که پیشتر ایران برای خرید یا اجاره بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری، با دو غول هواپیماسازی دنیا (بوئینگ و ایرباس) وارد مذاکره شده بود. البته مذاکرات در حالی ادامه دارد که فرآیند نوسازی ناوگان هوایی ایران، همچنان با مانع تراشی از سوی آمریکایی‌ها، دشوار و پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌طوری که مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته در تشدید اقدامات ضدایرانی، طرح منع استفاده از سیستم مالی این کشور در خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ را تصویب کردند.  
 با اعلام این خبر، دو شرکت ایرباس و بوئینگ به اظهارنظر در این زمینه پرداختند. از یک‌سو «تیم نیل»، سخنگوی سیاست‌گذاری عمومی شرکت بوئینگ اعلام کرد اگر دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید، سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هواپیما به ایران را ممنوع سازد، بوئینگ به این مساله احترام می‌گذارد. از سوی دیگر، شرکت هواپیماسازی ایرباس هم در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد: این شرایط یک «وضعیت بلاتکلیفی» را برای ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران پدید آورده است. براساس گزارش بلومبرگ، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد در حال ارزیابی تبعات رای کنگره آمریکا به ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا در فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران است، اما فرآیند تکمیل قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری فروش هواپیما به تهران را نیز متوقف نکرده است. کلاود براندس، معاون رئیس شرکت ایرباس در امور تامین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر خواهد ماند تا ببیند سنا و رئیس‌جمهور باراک اوباما چه واکنشی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهند. وی افزود: تصمیم نهایی هر چه که باشد، از نظر زمانی برای این قرارداد خوب نیست، ما باید واکنش ایران را ببینیم. چه اوباما مصوبه مجلس نمایندگان را وتو کند و چه نکند، روی کار آمدن دونالد ترامپ حکایت از وضعیت خوبی ندارد.
 
 
* وطن امروز
– قرارداد فروش ۱۱۸ ایرباس به ایران روی هوا!
وطن امروز نوشته است:‌ در حالی طی ماه‌های اخیر دولتی‌ها از کاه خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ کوه‌ها ساخته‌اند که وزیر راه از امکان خرید هواپیماهای مسافری چینی خبر داده و به نظر می‌رسد اتفاقات نهان و آشکار پیرامون ایرباس و بوئینگ باعث ناامیدی دولت یازدهم از غرب شده است.  شرکت هواپیماسازی ایرباس با اشاره به رای مجلس نمایندگان آمریکا درباره توقف فروش هواپیما به ایران و پیروزی ترامپ اعلام کرد این شرایط یک «وضعیت بلاتکلیفی» را برای ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران پدید آورده است…
طی یک سال و چند ماه اخیر مسؤولان دولت یازدهم از هر فرصتی برای در بوق کردن خرید هواپیماهای غربی (ایرباس و بوئینگ) استفاده کرده‌ و وعده‌های متعددی برای ورود اولین سری این هواپیماها داده‌اند. آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیمه‌های تابستان امسال وعده آخر پاییز را برای ورود اولین هواپیماهای ایرباس داده بود. قائم‌مقام وی در امور بین‌الملل اما از ورود ۹ فروند هواپیما تا پایان سال جاری یعنی با ۳ ماه تاخیر در مقایسه با زمان اعلامی وزیر راه خبر داده است. گذشته از پارادوکس اظهارات عالی‌ترین مقام وزارت راه‌وشهرسازی و مسؤولان و مدیران این وزارتخانه، به نظر می‌رسد با اتفاقات چند روز اخیر ورود هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با موانع جدی مواجه شده است. در این شرایط وزیر راه‌وشهرسازی اواسط هفته‌ای که گذشت به چین سفر کرد.  آخوندی در جریان بازدید از مرکز تولید و طراحی هواپیمای کوماک این کشور گفته است: چنانچه شرکت‌های هواپیمایی کشور چین علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند مستلزم ارائه استانداردهای ایمنی، فنی و کیفی به مراجع، سازمان‌ها و ایرلاین‌های ایرانی و دادن خدمات پشتیبانی فنی و مالی از تولیدات خود خواهند بود.  به گزارش شلمچه نیوز به نقل از تسنیم، اینگونه به نظر می‌رسد که وزیر راه‌وشهرسازی از ورود هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با توجه به موانع متعددی که آمریکایی‌ها برای آن ایجاد کرده‌اند، ناامید شده و به سمت هواپیماهای شرقی تمایل پیدا کرده‌ است.
 
 
–  یارانه نقدی بی‌خانه‌ها هم حذف می‌شود!
«وطن‌امروز» از موج جدید حذف خانوارهای غیرثروتمند گزارش داده است:‌  موج جدید حذف یارانه نقدی خانوارها آغاز شده و دولت یارانه افرادی را که خانه هم ندارند، حذف می‌کند!
به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز»، موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان به حذف یارانه نقدی غیرثروتمندان منحرف شده و دولت با ابلاغیه اخیر خود مجوز حذف یارانه نقدی کسانی را که خانه و خودرو هم ندارند، صادر کرده است.  طبق این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای غیرنیازمند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارائه کنند و در غیر این صورت از دامنه مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند.  
وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه‌‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی را که حذف می‏‌شوند به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند. همچنین نتایج به همه معترضان اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد. همچنین طبق تصویبنامه هیات وزیران یارانه  خانوارهای ۴ نفره با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان (کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد ماهانه) قطع می‌شود. بدین ترتیب یارانه نقدی آبان‌ماه برخی سرپرستان خانوار که حتی خانه و خودرو نداشته‌اند اما احتمالا درآمد آنها ماهانه حدود ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان بوده، حذف شده است. یکی از مخاطبان «وطن‌امروز» در این باره به خبرنگار ما گفت: یارانه آبان‌ماه من واریز نشده و این در حالی است که خانه من اجاره‌ای است و در یکی از مناطق محروم تهران زندگی می‌کنم. همچنین خودرو نیز ندارم و سفر خارج از کشور نرفته‌ام و درآمد معمولی دارم. نمی‌دانم چرا یارانه مرا حذف کرده‌اند. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز»، موضوع حذف یارانه نقدی نیازمندان از همان ابتدای موج حذف یارانه‌ها آغاز شد و بسیاری از حذف‌شدگان به موضوع حذف یارانه خود اعتراض کردند و مشخص شد دولت به جای حذف علمی افراد، به حذف فله‌ای خانوارها روی آورده است.  
طبق این طرح بعد از حذف فله‌ای افراد، تنها بخشی از آنها برای برقراری مجدد یارانه خود اقدام می‌کنند و دولت یارانه کسانی را که اعتراض نکرده‌اند یا خبر ندارند که یارانه نقدی‌شان حذف شده به طور دائمی قطع می‌کند. قطعا بررسی زندگی همه یارانه‌بگیران سخت خواهد بود و به همین علت درصد خطای حذف یارانه نقدی افراد بسیار زیاد است. بدین ترتیب دولت حتی امکان دارد یارانه نقدی کارگرانی را که درآمد چندانی ندارند و خانه ۴۴ متری هم دارند، حذف کند.  
 موج جدید حذف یارانه نقدی در آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد دولت یارانه نقدی کسانی را که خانه و خودرو هم ندارند حذف می‌کند و بهانه آنها درآمد ماهانه ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار تومانی است، یعنی اگر زن و شوهری کارمند باشند و مجموع درآمد آنها به این عدد برسد یارانه نقدی‌شان حذف می‌شود. همچنین اگر سرپرست خانوار کار دوم داشته باشد و مجموع درآمد ۲ شغل خود این عدد شود باز هم یارانه نقدی وی حذف می‌شود. بدین ترتیب موج جدید حذف یارانه نقدی آغاز شده و بسیاری از افراد باید منتظر قطع یارانه خود باشند.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال ۸۹ افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت. محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و افزایش چندبرابری هزینه‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر می‌کنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد.  نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال ۹۶ آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده، طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ بخشی از آن به مردم به‌ صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.  
بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان ۵/۳ میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.  
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دولت‌ها با اجرای ناصحیح قانون هدفمندی، هزینه‌های توزیع پول نقد در جامعه را نیز افزایش دادند، گفت: پرداخت یارانه  ۴۵ هزارتومانی و افزایش چندبرابری هزینه‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه در هدفمندی یارانه‌ها اصل قانون اجرا نشد، گفت: دولت‌ها با اجرای ناصحیح قانون هدفمندی ضمن تخلف از قانون، هزینه‌های توزیع پول نقد در جامعه را نیز افزایش دادند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطع پرداخت یارانه نقدی برای افزایش سطح تامین اجتماعی افراد باید در دستورکار دولت قرار بگیرد، تصریح کرد: با توجه به برخی ملاحظات این مهم در سال جاری و در دولت فعلی ممکن نخواهد بود اما دولت آتی باید اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.  
 
 
 
 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=30757

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.